مسئولیت جزایی کادر درمانی غیر پزشک در حقوق ایران

در این نوشتار ، هر جا که لازم بوده نتیجه سخن را در انتهای فصل یا مبحث یا ... ذکر نمودیم و نیازی به ذکر مجدد نتایج نیست . فقط بر چند نکته ای که خلاصه ای از مباحث گذشته است جهت یادآوری تاکید می ورزیم : 1-مسئله ضمان طبیب و یا مسئولیت ناشی از اقدامات پزشکی از آغاز شکل گیری فقه اسلامی ، مورد توجه اندیشمندان مسلمان بوده و از جنبه های گوناگونی مورد بررسی و تدقیق ایشان قرار گرفته است . از نظر حقوقدانان اسلامی چنانچه طبیب وکادر درمانی غیر پزشک ،صلاحیت و مهارت علمی لازم را نداشته یا با وجود مهارت بدون اذن و اجازه بیمار یا ولی او اقدام به درمان کند و اتفاقاً موجب تلف گردد ضامن خواهد بود . همچنین حقوق دانان اسلامی درباره ی ضمان متصدیان امورپزشکی (پزشک وغیر پزشک) که در معالجه و درمان خود کوتاهی کرده هر چند بیمار اذن معالجه داده باشد ادعای اجماع کرده اند لکن درباره ی مسئولیت نامبردگان که با وجود اذن در معالجه و رعایت کلی موازین تخصصی اقدام وی اتفاقاً موجب تلف شده است ؛ دو نظریه عمده مطرح است : اکثر فقهای امامیه قائل به مسئولیت پزشک ودرمانگرحاذق ، محتاط و مأذون هستند و اقلیت فقهی امامیه به عدم مسئولیت پزشک ودرمانگرغیر مقصر نظر داده اند. همانطور که گفته شد نظر مشهور بر طبق ادله معتبرتر و با قواعد سازگارتر است با این وجود ، باید اذعان کرد که پذیرش نظریه مشهور ، از نقطه نظر اجتماعی توالی فاسدی را بدنبال خواهد داشت . 2-علمای اهل سنت همگام با اقلیت فقهای امامیه به عدم مسئولیت پزشک ودرمانگرحاذق ، محتاط و مأذون نظر داده اند زیرا عقیده ی آنان ضمان و اذن با هم جمع نمی شوند و تا وقتی که متصدی امورپزشکی در انجام فعل مأذون فیه بوده و آن را بر وجه صحیح طریقه ی متعارف انجام دهد و سعی و تلاش خویش را به کار ببرد مسئولیت نخواهد داشت . به نظر می رسد که مذاهب اربعه با درک ضرورت اجتماعی طبابت و لزوم حفظ بهداشت عمومی و با لحاظ قاعده ی رفع عسر و حرج ، بیشتر از فقهای امامیه ( به استثنای ابن ادریس) در قبال عدم مسولیت طبیب نرمش نشان داده اند . 3- قانونگذار مجازات اسلامی به پیروی از نظر مشهور ، پزشک و متصدی امورپزشکی را در کلیه موارد بروز حادثه مستند به درمان و معالج بیمار مسئول تلف جان نقص عضو می داند و در اصطلاح حقوقی مبنای مسئولیت پزشک غیر مقصر را بر اصل خطر (تئوری ریسک) بنا نهاده است . 4- در یک تقسیم بندی کلی می توان منابع حاکم بر قواعد مسئولیت جزایی امور پزشکی را به دو دسته منابع اصلی و فرعی تقسیم بندی کرد منابع اصلی منابعی است که قواعد مسئولیت جزایی پزشک و کادر درمانی غیر پزشک مستقیماً از آنها تغذیه می شود ، این منابع عبارتند از : قانون ، آراء دیوانعالی کشور در مقام وحدت رویه ی قضایی و فتاوای معتبر . منابع فرعی نیز منابعی هستد که قواعد مسئولیت جزایی پزشک و کادر درمانی به شکلی غالباً غیر مستقیم از آنها نشأت می گیرند ، این منابع عبارتند از : عرف و عقاید علمای حقوق . 5- در حقوق موضوعه ایران، قانونگذار مجازات اسلامی با پیش بینی ماده 31` مسئولیت جزایی پزشک ناشی از اعمال همکاران (کادر درمانی ) را پذیرفته است اما نباید پنداشت که پزشک مطلقاً نسبت به فعل زیانبار همکارانش مسئول است چرا که مسئولیت جزایی پزشک از اعمال همکاران مبتنی بر تحقق قیود و شرایطی است : از جمله این شرایط آن است که ورود زیان باید از طرف آن دسته از همکارانی باشد که پزشک نسبت به آن ها حق حکمفرمایی ( کادر درمانی تحت نظر پزشک ) داشته باشد و دیگر آنکه بر عهده ی پزشک مسئول جهت نظارت سرپرستی بر اعمال زیردستان ، توسط قانون یا عرف و عادت وظیفه و تکلیفی برقرار شده باشد . در واقع ، بی احتیاطی در انجام این وظایف و یا قصور و تقصیر در اجرای این وظایف است که موجبات مسئولیت جزایی پزشک ناشی از اعمال همکاران را فراهم می آورد . 6- به عنوان یک قاعده ی کلی هر گونه صدمه و آسیب جسمی یا روانی به غیر بدون حکم دادگاه صالح جرم محسوب می شود و مرتکب آن مسئولیت کیفری خواهد داشت . لیکن قانونگذار مجازات اسلامی به جهت اهمیت و ضرورت فردی و اجتماعی ، اقدامات پزشکی را که ممکن است توأم با جراحت ، آسیب جسمی و یا روحی و حتی مرگ بیمار باشد در شرایط مشخصی معاف از مسئولیت شناخته است . 7- فوریت حالتی استثنایی است که از اهمیت زیادی برخوردار بوده و بروز آن موجب خروج از برخی قواعد عمومی که رعایت آن در حالت عادی برای توجیه اعمال جراحی و طبی لازم دانسته شده می شود. 8-با توجه به تعریف اعمال و اقدامات پزشکی می توانیم جرایم متصدیان امورپزشکی ودرمانی را به دو دسته تقسیم بندی کنیم : دسته اول جرائمی که نتیجه مستقیم اقدامات درمانی می باشد به این گونه جرائم ناشی از اعمال پزشکی گفته می شود .جرائم قتل ، نقص عضو و سقط جنین از این دسته محسوب می شود . دسته دیگری از جرائم درمانی هم وجود دارند که عمل مجرمانه در آنها عمل درمانی محسوب نمی شود به این دسته از جرائم، جرائم مرتبط با اعمال درمانی اطلاق می شود. جرائم افشاء سر ، گواهی خلاف واقع و ... در زمره این گونه جرائم می باشد. 9- وفاداری به مبانی فقهی در عین توجه، به مصالح اجتماعی و وضع مقررات متناسب بر این مبنا، امری است که روز به روز اهمیت خود را افزون تر نشان می دهد و در ضرورت عنایت بایسته و شایسته اولیاء امور به این مقوله، شاهد رشد بالندگی جامعه و اثبات توانمندی دین مقدس اسلام در حل مسائل مستحدثه به جهانیان، خواهیم بود. امروزه پزشکان در بسیاری از اعمال پزشکی با اعتراضات شدید و گوناگونی مواجه می شوند و در این میان از بیماران، همکاران، وکلا و حقوقدانان به عنوان مقصر یاد می کنند و دخالت قانون در امور پزشکی را بکلی نفی می کنند. این دسته از پزشکان عقیده دارند که حرفه آنان اصولاً یک حرفه تخصصی و قابل تمایز از سایر حرفی است که مسئولیت اجتماعی کمتری دارند. 10– از آنجا که دارو و مصرف آن چه در بیمارستانها و چه در سایر مواقع، می تواند خطر آفرین باشد، مانند مصرف داروهای روان گردان، داروها تقلبی، داروهای فاسد و داروهای دست کاری شده، تجویز اشتباهی یا عمدی داروها و انواع و روشهای دیگر، که می تواند توسط عوامل و کادر درمانی یا از سوی افراد دیگر و یا خود بیمار صورت گیرد، باید توجه بیشتر به این امر داشت . 11- باید دانست که در حال حاضر برای رسیدگی به جرائم پزشکی و دارویی و مواد آرایشی به موجب قوانین موجود در ایران سه مرجع دادگاه های عمومی، دادگاه های انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی وجود دارد و به آنها رسیدگی می نماید . 12- علم پزشکی برای بناء حرکت پویا و سازند? خود نیاز به نظام و سامانی دارد که حریم آن را حفظ نماید و قداستش را پاس دارد. این مهم در علم پزشکی که در میان سایر علوم، پیشتاز نوآوری و ابتکار بوده و نمو بیشتری نسبت به سایر علوم داشته است ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این پیشرفت سریع قواعدی نو را می طلبد که نیازمند پرداختن به آن است. حقوق پزشکی شاخه جدیدی از رشته های حقوقی است که مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر مسایل پزشکی و دارویی را مورد مطالعه قرار می دهد. ضرورت آشنایی پزشکان و دانشجویان و حرف وابسته به قوانین و مقررات مربوط به تبیین قوانین و مقررات پزشکی و دارویی، جرایم و تخلفات پزشکی و کادر درمانی ، قصور و سهل انگاری پزشکان و کادر درمانی در انجام وظیفه، بررسی مفاهیم بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی، قانون دیات و دهها موضوع دیگر مبتلا به جامعه پزشکی، از جمله مباحثی است که در حقوق پزشکی مورد مطالعه قرار می گیرد به نظر می رسد که باید قوانین جامع و پویایی در راستای مسئولیت کیفری کادر درمانی وضع شود تا ابهامات موجود از بین برود. در مورد مسئولیت کیفری و مدنی کادر پزشکی به کرات در کتاب ها و مقالات مختلف بحث شده اما مسئولیت کادر درمانی با توجه به اهمیتی که دارد کمتر مورد توجه قرار گرفته است .ضروری می نماید تا صاحب نظران و حقوق دانان و هم چنین دانشجویان بیشتر به این مقوله پرداخته و پژوهش های خود در این زمینه رقم زنند